به نقل از «جام جم آنلاین»

حدود ۹۰ هزار نفر مشمول عفو رهبری شدند

تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۶۹۰۶۹

به گزارش جام جم آنلاین از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ ای در جمع دانشجویان دانشگاه های بجنورد اظهار کرد: اقدامات و حوادث سال گذشته توسط عوامل خارج از کشور هدایت شد و عده‌ای نیز معترض بوده و وابستگی به بیگانگان نداشتند.

وی با اشاره به پیشنهاد دستگاه قضائی مبنی بر تفاوت قائل شدن میان معترض و اغتشاشگر خاطرنشان کرد: با پیشنهاد مقام معظم رهبری پرونده‌های افراد پشیمان شده از افراد اغتشاشگر جدا و مورد عفو قرار گرفتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رییس دستگاه قضا ادامه داد: در کنار این پرونده‌ها سایر افراد نیز ارفاقات قانونی دریافت کردند و در مجموع ۸۸ هزار نفر مشمول بخش‌های مختلف عفو شدند که قسمتی از آنان آزادی افراد بود و بخشی نیز مربوط به جرایم نقدی بود.

وی عنوان کرد: امروز مسئله اصلی و اولویت‌دار کشور، مسئله اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم است؛ البته سایر مسائل نظیر مسائل امنیتی، فرهنگی و سیاسی نیز مهم هستند، اما باید توجه داشت که اگر به مسائل اقتصادی و معیشتی توجه نشود تبعات آن دامن‌گیر سایر مقوله‌ها خواهد شد.

بانک مرکزی از اضافه برداشت بانک ها جلوگیری کند

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ ای با تبیین و تشریح اقدامات قوه قضاییه برای مقابله با برخی مفاسد و جرایم و تخلفات اقتصادی گفت: ما به مسوولان اقتصادی و متولیان بانک مرکزی اعلام کرده‌ایم که باید از اختیارات قانونی خود برای جلوگیری از شکل‌گیری جرایم و تخلفات اقتصادی به صورت کامل استفاده کنید و چنانچه از این اختیارات بهره نگیرید، نه به عنوان ترک فعل بلکه به عنوان ترک قانون، تحت تعقیب حقوقی قرار می‌گیرید.

وی بیان کرد: ما به مسوولان بانک مرکزی در جریان جلسات گوناگون اعلام کرده‌ایم که برای جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها از بانک‌مرکزی، اقدامات مجدانه خود را انجام دهید و در قبال تسهیلات اعطایی شبکه بانکی به افراد، نظارت کافی و جامع را دنبال کنید تا این تسهیلات در مسیر تولید صرف شود و به بازارهای کاذب نرود.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: ما از دستگاه‌های امنیتی به طور جدی مطالبه‌گری کرده‌ایم تا نسبت به شناسایی و معرفی جریانات سازمان‌یافته‌ای که اقدامات کاذبی را علیه اقتصاد و بازارهای ارزی و ریالی ترتیب می‌دهند، اهتمام داشته باشند و در اینجا بار دیگر تاکید می‌کنم و وعده می‌دهم که در قبال عناصر این جریانات سازمان‌یافته، قاطعانه عمل کنیم.

رئیس دستگاه قضا افزود: من چند بار تاکید کرده‌ام که در مواجهه با جرایم و تخلفات حوزه اقتصادی و بانکی، قبل از آنکه به سراغ مشتری بانک‌ها برویم، سراغ بانک‌هایی می‌رویم که بدون اخذ وثایق کافی و بعضاً به صورت مفسده‌آمیز، مبادرت به اعطای تسهیلات کرده‌اند و یا اینکه نظارت‌های لازم را پیرامون محل هزینه‌کرد این تسهیلات نداشته‌اند.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه قوه قضاییه مصمم است به صورت ریشه‌ای با فساد مقابله کند و به سراغ بسترها و گلوگاه‌های فساد برود، گفت: ما به جای اینکه با صدها پرونده موردی مواجه شویم، به سراغ ۱۰ پرونده ریشه‌ای رفتیم که از قِبل آن، امکان ایجاد صدها پرونده وجود داشت البته این نافی برخوردهای موردی با فساد هم نیست.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای افزود: برای نمونه در یک فقره در نتیجه یک ارتباطات ناصحیح با یک شرکت، برای واردات میلیون‌ها تن نهاده دامی بیش از هزار میلیارد تومان از مردم دریافت شده بود، اما کالایی وارد کشور نشده بود؛ ما به این موضوع ورود کردیم و رسیدگی‌ها و برخوردهای مجدانه و لازم را ترتیب داده و اجازه ندادیم این موضوع به یک پرونده فساد بزرگ با شاکیانی پرتعداد تبدیل شود.

وی تاکید کرد: در بحث مقابله با فساد، ما در صدد مبارزه ریشه‌ای هستیم نه کار تبلیغاتی؛ در مقوله مبارزه با فساد، ما در عین اینکه متمرکز بر روی علت‌ها هستیم، از معلول‌ها نیز غافل نمی‌شویم. سوال این است که در بحث مقابله با فساد، آیا به نقطه مطلوب رسیده‌ایم؟ باید بگویم نه، اما مجدانه در این عرصه تلاش می‌کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در بیست‌ویکمین سفر استانی خود امروز چهارشنبه به همراه هیات عالی قضایی با استقبال مسوولان خراسان شمالی وارد فرودگاه شهدای بجنورد شد.

بررسی مسائل و مشکلات قضایی و حقوقی خراسان شمالی و دیدار با دانشجویان، بانوان، قضات، کارکنان، مسوولان قضایی و شرکت در شورای اداری استان از برنامه‌های سفر رییس قوه قضاییه به خراسان شمالی است.

سفر امروز به استان خراسان شمالی، هفتمین سفر بدون تشریفات رئیس قوه قضاییه است.

خراسان شمالی با یک میلیون نفر جمعیت در شمالشرق کشور واقع است.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: محسنی اژه ای اغتشاشگر مفاسد تخلفات اقتصادی حجت الاسلام والمسلمین خراسان شمالی بانک مرکزی قوه قضاییه محسنی اژه بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۶۹۰۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فلاحت پیشه : هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران / سرنوشت پول های اختلاس شده هم مشخص نشد

نماینده ادوار مجلس با انتقاد از عدم توجه ابراهیم رئیسی به وعده های انتخاباتی خود گفت: دولتمردان فکر نکنند که مردم این وعده‌ها را فراموش می‌کنند، مردم هیچ وعده‌ای را فراموش نمی‌کنند؛ به‌ویژه وعده‌های مقابله با فساد.   حشمت‌الله فلاحت پیشه ، نماینده ادوار مجلس و استاد علوم سیاسی در گفتگو با هم‌میهن به تشریح و بررسی تأخیر در ایجاد گشت ارشاد واقعی مسئولان پرداخت.   مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید؛   * یکی از وعده‌های ابراهیم رئیسی تشکیل گشت ارشاد مسئولان بوده است؛ نظرتان درباره عملکرد دولت در رابطه با ایجاد گشت ارشاد مسئولان چیست؟   مقایسه دو گشت ارشاد حاکی از آن است که دو بار این طرح شکست خورده است و هر دو شکست جزو موضوعات منفی کارنامه دولت است. گشت ارشاد عفاف و حجاب بدون قانون، کار خود را انجام می‌دهد. وقتی قانون وجود ندارد مردم در بلاتکلیفی دچار ظلم می‌شوند. متاسفانه اصرار جدی نیز در این رابطه صورت گرفته درحالی‌که هنوز لایحه حجاب و عفاف تعیین‌تکلیف نشده عده‌ای بدون پشتوانه قانونی در حال وارد آوردن فشار بر مردم هستند.   گشت دوم مربوط به فساد و سوءاستفاده‌های اقتصادی است که در سکوت دچار شکست شده است. چند پرونده عمده مانند پرونده معروف به باغ گیلاس در اُزگُل است. پرونده دیگر چای دبش است که رئیس قوه قضائیه اعلام کرد کسی در این رابطه به دستگاه عدلیه معرفی نشده است درحالی‌که قبل از آن اعلام شد احتمالاً ۶۰ نفر در این پرونده دچار اهمال شده باشند.   اما به نظر می‎آید هیچ پیگیری‌ای صورت نگرفت و مسائل دیگر نیز در این رابطه مطرح شد. بنابراین در زمینه گشت ارشاد مدیران نیز کارنامه موفقی وجود ندارد، یا آن‌گونه که تبلیغات گسترده‌ای در بحث گشت ارشاد حجاب صورت گرفته، شفافیت اعتمادسازی در مورد گشت ارشاد مدیران انجام نشده و آنچه می‌بینیم نوعی لاپوشانی است. به هر حال در مواردی که تخلف وجود دارد، خلاف‌واقع‌هایی صورت گرفته و از اسامی مقدس سوءاستفاده شده است؛ از استفاده اسامی چهارده معصوم در چای دبش گرفته تا عناوین مذهبی در موضوع باغ اُزگُل.   * دولت دستگیری برخی از مدیران میانی و رده پایین را در راستای گشت ارشاد مسئولان گزارش کرده است. این گزارش‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟   شاهد آن هستیم که نه‌تنها گشت ارشاد کارکرد نداشته و گزارش شفافی ارائه نشد، بلکه لاپوشانی هم صورت گرفته است. واقعیت این است که مردم این موارد را درک می‌کنند و مواردی که مسائل ایضایی بدون محفل قانونی صورت می‌گیرد اما در مواردی که به حقوق ملت مربوط است برخورد شفاف، جدی و قانونی صورت نمی‌گیرد. معتقدم بسیاری از وظایف قانونی دولت در پرداختنِ حقوق مردم، تحت‌الشعاع شرایطی قرار دارد که ارشاد غیرقانونی صورت می‌گیرد. بزرگترین ضربه به اعتماد و امنیت یک کشور زمانی زده می‌شود که قوانین یک کشور فقط برای مردم نوشته شود. متاسفانه شاهدیم که در برخی موارد که قانون هم وجود دارد، زور قانون به صاحبان قدرت نمی‌رسد اما برای بخشی از مردم، برخوردکنندگان خود را از قانون بالاتر می‌بینند.   * به نظر شما اگر قرار باشد گشت ارشاد مسئولان به صورت واقعی راه‌اندازی شود چه موضوعاتی باید مورد توجه قرار گیرد؟   مفهوم ارشاد، وجه جدی روشنگری و شفاف‌سازی است. ارشاد نوعی برخورد است که همزمان منجر به نوعی تعلیم و تربیت عمومی می‌شود. اگر گشت ارشاد مقابله با فساد صورت گرفته پس باید با ارائه گزارش آشکارِ آن به مردم جلب اعتماد مردم انجام شود و از سوی دیگر نقش پیشگیرانه در مقابل فسادهای بیشتر را داشته باشد. ولی متاسفانه هنوز گزارش مشخص و روشنی در این رابطه وجود ندارد و در مواردی نیز خارج از گشت ارشاد حکومتی توسط برخی از رسانه‌ها خبر از فساد داده می‌شود.   در این موارد متاسفانه دولت نه‌تنها به وظیفه ارشادی خود عمل نمی‌کند بلکه دستگاه‌های مختلف به سمت لاپوشانی حرکت کرده و این پرونده‌ها را مشمول قاعده زمان می‌کنند. مشمول قاعده زمان شدن این پرونده‌ها دو وجه دارد؛ بخشی از آن شامل مسائل حقوقی شده و اگر پرونده بعد از زمان مشخص بررسی نشود، عملاً امکان پیگرد قضایی برای بررسی آن وجود ندارد. ولی مد نظر من؛ مشمول قاعده زمانی از نظر فراموش کردن نزد اذهان عمومی است.   عده‌ای بر این عقیده‌اند که اگر موضوعی مطرح نشده و از دستور اخبار خارج شود، از محل توجه مردم نیز دور می‌شود درحالی‌که انباشته شدن پرونده‌های فساد در حال بررسی یا غیرشفاف، به افکار عمومی در جامعه ضربه می‌زند.   * حکومت ما برای شروع این گشت ارشاد باید از کدام نهاد شروع کند؟   هر پرونده فسادی سه ضلع اصلی دارد؛ اول کسانی که سوءاستفاده مالی می‌کنند و در رأس هرم قرار دارند. گروه دوم لابی‌گر یا دلال این افراد هستند و این افراد سوءاستفاده‌گر را به امتیازات موجود به‌ویژه رانت‌های دولتی وصل می‌کنند. دسته سوم، افراد نزدیک به قدرت هستند که از طریق دلال‌ها به مختلسین ربط پیدا می‌کنند. اگر نگاهی به مجموعه پرونده‌های بزرگ ایران داشته باشیم که جمع آنها به ده‌ها میلیارد دلار براساس نرخ روز می‌رسد، این سه ضلع در آن وجود دارد.   متاسفانه در گذشته به‌طور عمده رأس هرم (اختلاس‌گران) مورد مجازات قرار گرفتند و مجازات لابی‌ها یا افراد قدرتمند که اُلیگارشی قدرت را شکل داده‌اند، شفاف نبوده است. اما مهم این است که سرنوشت پول‌های اختلاس‌شده هم مشخص نشده است. مبلغ برخی از پول‌های اختلاس‌شده (از دهه ۷۰ به بعد) بیش از بودجه اعتبارات عمرانی آن سال بوده است اما سرنوشت این پول‌ها مشخص نشده است.   باید با سه ضلع مثلث برخورد شود. گاهی اسامی خاصی مطرح می‌شود که یا آنها مجازات می‌شوند یا مجازات‌شان در گذر زمان محو می‌شود. اما نتیجه عدم برخورد با فساد شکل‌گیری اُلیگارشی قدرت و ثروت است؛ اُلیگارشی‌ای که صاحبان قدرت و ثروت شکل می‌دهند و می‌بینیم که عملاً این موضوع فساد و مثلث فاسد را بیمه می‌کند.   * یک سال دیگر انتخابات ریاست‌جمهوری است و راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران یکی از وعده‌های آقای رئیسی بوده است. عدم به نتیجه رسیدن و حتی مشخص و شفاف نشدن ابعاد پیگیری آن در کشور، چه تاثیری بر جامعه دارد و چه نتیجه‌ای برای این دولت و آقای رئیسی رقم می‎زند؟   دولتمردان فکر نکنند که مردم این وعده‌ها را فراموش می‌کنند، مردم هیچ وعده‌ای را فراموش نمی‌کنند؛ به‌ویژه وعده‌های مقابله با فساد. تجربه نشان داده که بخش اعظم فسادخیزی‌ها در کشور ناشی از اصرار دولت‌ها بر حفظ شرایط است. به‌طور مشخص چندنرخی بودن ارز در کشور یکی از عوامل فساد است.   در سال ۱۴۰۲ میزان ارزی که با رقم غیرآزاد توزیع شده، حدود ۶۹ میلیارد دلار است. در حقیقت ۶۹ میلیارد دلار را دولت در ردیف‌های مختلف توزیع کرده است که کل این رقم‌ها پایین‌تر از نرخ ارز آزاد در بازار است. در حال حاضر دلار ۲۸۸۰۰ تا ۴۲۰۰۰ تومان وجود دارد اما نرخ ارز در بازار آزاد فراتر از این ارقام است. این اصرار بر چندنرخی بودن ارز، بیشترین سود را به رانت‌خواران بخشیده است. تاکید می‌کنم این به معنای گزارش یک فساد نیست بلکه گزارش زمینه فساد است.   * آیا دولت سیزدهم توانایی راه‌اندازی گشت ارشاد مدیران را دارد؟   معتقدم که دولت رئیسی برخلاف ادعاهای اولیه زودتر از دولت‌های گذشته در مقابل اُلیگارشی قدرت و ثروت دچار ناکارآمدی شد. کانال عصر ایران در تلگرام